مدیر کل سیاسی وزارت کشور پروسه دریافت مجوز و فعالیت بنیادی بنام باران را غیرقانونی اعلام و همچنین بر غیرقانونی بودن فعالیت سیاسی این تشکل تاکید کرد.
محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با کلمه با بیان اینکه رفتار نفاق آمیز و یا افتادن در منجلاب نفاق در جریان اصلاحات پدیده دور از ذهنی نیست، اظهار داشت: متاسفانه جریانی که با نامگذاری اصلاح طلبان خود را در سال های گذشته در فضای سیاسی کشور معرفی کرده بود در جریان انتخابات 88 و فتنه پس از آن علنا به یک نفاق سیاسی رسید.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه انسان اگر مراقبت دائمی و اندیشه عمیق نداشته باشد افتادن در دام نفاق دور از انتظار نخواهد بود تصریح کرد: منافقینی که در کنار امریکا و صدام با اقدامات مسلحانه و ترور و خشونت به مقابله با ملت ایران پرداختند خارجی نبودند بلکه از بازی خوردگان داخل کشور بوده اند.

وی ادامه داد: فهم سطحی منافقین فریب خورده از اسلام باعث شد مبنای فکری ناسازگار با اسلام تنظیم کرده و به تقابل با نظام و ملت بپردازند.

عباس زاده با بیان اینکه اصلاح طلبان با وجود داشتن سابقه در انقلاب و همچنین تصاحب مجلس و دولت طی سی سال گذشته در مقابل پیشرفت های ظاهری لیبرال دموکراسی سکولار مدهوش شده و از مسیر اصلی منحرف شدند خاطر نشان کرد: اصلاح طلبان ابتدا با شرکت در انتخابات و قبول قانون و سپس با تغییر برنامه شان و کشاندن بخشی از مردم به خیابان و هدایت به سمت خلاف جهت نظام و در نهایت تقابل با نظام چهره منافقانه خود را نمایان ساختند.

وی نتیجه نفاق اصلاح طلبان را قرار گرفتن در مقابل قانون اساسی، منافع و مصالح ملت و ساختار نظام سیاسی دانست و افزود: نتیجه و پیام رفتار این جریان گردش نخبگان در قدرت از مسیر به سازوکار انتخابات و صندوق رای که منطقی ترین و کم هزینه ترین شیوه گردش نخبگان است به آنارشیزم، گروکشی و زورآزمایی خیابانی منحرف شود.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور خاطر نشان کرد: اصلاح طلبان با فتنه سال 88 جمهوری اسلامی را به جمهوری ایرانی تحریف کردند که این علنا برخلاف قانون می باشد.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان در کنار رژیم صهیونیستی، امریکا و دشمنان ملت ایران در مقابله با منافع و مصالح ملت ایران موضع گیری کردند به اعتراف نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه اصلاح طلبان به نمایندگی از آنها با جمهوری اسلامی و ملت ایران مبارزه می کنند اذعان کرد: باید ابتدا تکلیف خود را با رفتارهایمان که هزینه قابل توجهی بر ملت ایران تحمیل کرد مشخص کنید چرا که برای هیچ ملتی خوشایند نیست عناصری که سابقه ریاست قوه مجریه را داشته اند از دایره دوستان ملت خارج شوند.

وی در ادامه توضیح داد: کسی که بخواهد وارد خانه شود و از آرامش منزل بهره ببرد اول باید اثبات کند که محرم خانه و عضو خانواده است بنابراین اصلاح طلبان نمی توانند در خانه ملت بنشینند ولی با اهل خانه مثل بیگانه رفتار کرده و اثاث خانه را به آتش بکشند لذا این جریان ابتدا باید برادری خود را اثبات کرده و محرمیت خود را با ملت و منافع و مصالح ملت که تجلی آن پایبندی به قانون و قاعده رقابت است اثبات کنند بعد ادعای ارث و میراث و شرکت در رقابت کنند.

وی یادآور شد، از این به بعد نوبت ملت است که به عنوان صاحبان اصلی کشور تقصیرات برخی از فرزندان خود را ببخشند و یا مسیر دیگری انتخاب کنند.

عباس زاده در ادامه به تشریح چگونگی فعالیت و اخذ مجوز بنیاد باران پرداخت و اظهار داشت: دولت به اصطلاح اصلاحات در واپسین ایام فرصت مدیریتی خود پیش از تحویل دولت به منظور پیگیری برنامه های خود تلاش کرده بود با استفاده از فرصت و با عجله نهادهایی را بسازد.

وی ادامه داد: بر اساس مستندات موجود در تاریخ 26 تیر 84 اولین بار تقاضای ثبت یک سازمان مردم نهاد یا NGO با عنوان بنیاد آزادی رشد و آبادانی ایران (آرا) در وزارت کشور ثبت می شود.

این در حالیست که 13 روز قبل از تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی، تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد در هیئت وزیران وقت در وزارت کشور بررسی می شود.

عباس زاده همچنین یادآور شد، در تاریخ 9 مرداد 84 پروانه فعالیت این مجموعه بدون رعایت هیچ کدام از ضوابط تصویب شده و آیین نامه مذکور با امضای وزیر کشور وقت صادر می شود.

وی با بیان اینکه شرایط لازم و قانونی در روند بررسی و صدور مجوز رعایت نشده تصریح کرد: بر اساس مستندات حوزه اجتماعی وزارت کشور طبق آیین نامه اجرایی تاسیس فعالیت سازمان های غیر دولتی که تمام سازمان های غیر دولتی موظف به اجرای آن می باشند گزارش عملکرد مالی و اجرای سالیانه این مجموعه یعنی بنیاد باران ارسال نشده است.

وی اساسنامه بنیاد باران را تشکلی غیر سیاسی و غیر انتفاعی عنوان و تاکید کرد: بنیاد باران از مرحله طرح درخواست و عنوان مجموعه شرایط قانونی برای بررسی و صدور مجوز و غیره و طی کردن یک مسیر طبیعی و قانونی مرسوم برخوردار نیست که این برخلاف شعار قانون گرایی است.